كتب: عبد الرحمن سيد
خطوة جديدة تعزز مسار التعاون الاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبي، بعدما
أقرت المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة 24 يوليو، تحويل القسط الثاني من الشريحة الثانية
لبرنامج دعم الموازنة المصرية بقيمة 1.5 مليار يورو، في إطار برنامج الدعم المالي الكلي
المخصص لمصر والبالغة قيمته الإجمالية 5 مليارات يورو.
القرار يستكمل تنفيذ برنامج الدعم المالي
ويأتي القرار استكمالا لمراحل تنفيذ البرنامج، بعدما سبق صرف القسط الأول من
الشريحة الثانية بقيمة مليار يورو في يناير 2026، إضافة إلى الشريحة الأولى التي بلغت
قيمتها مليار يورو وصرفت خلال عام 2024.
وجاء اعتماد التحويل في ظل المتابعة المستمرة التي تقوم بها وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج لتنفيذ برنامج دعم الموازنة المصرية المقدم من الاتحاد الأوروبي، بما يضمن استكمال الإجراءات الخاصة بصرف مخصصات البرنامج.
ويستند القرار الأوروبي إلى الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد
الأوروبي، التي أقرت في مارس 2024، ويعكس مستوى التقدم الذي تشهده العلاقات بين الجانبين
في مختلف مجالات التعاون، إلى جانب دعم جهود الدولة المصرية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي
وتعزيز مسار التنمية المستدامة.
كما يحمل القرار دلالة على الثقة التي يوليها الاتحاد الأوروبي للدور الذي
تضطلع به مصر في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، ولما تمثله من ركيزة للاستقرار في
منطقتي الشرق الأوسط وجنوب المتوسط، فضلًا عن القارة الأفريقية.
وشهدت الفترة الماضية اتصالات مصرية مكثفة مع مختلف مؤسسات الاتحاد الأوروبي
وعلى جميع المستويات، بهدف تأمين الدعم اللازم لتنفيذ محاور الشراكة الاستراتيجية والشاملة،
سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو الأمني، بما يخدم المصالح المشتركة للطرفين
ويعزز التعاون في المجالات ذات الأولوية.
